9 مشاريع تعمل عليها وزارة المالية في سلطنة عمان .. تابع التفاصيل

في إطار مساعي سلطنة عُمان إلى تعزيز الأداء المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، تتبنى وزارة المالية عددًا من المشروعات والأنظمة المالية المبتكرة التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المالية وتحقيق الكفاءة التشغيلية بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، وتشمل هذه الجهود مشروعات إستراتيجية وأدوات تمويلية حديثة تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية .  يثشار بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

مشروعات وأنظمة تحسين الأداء المالي:

إطار التمويل السيادي المُستدام:

أداة أساسية أطلقتها وزارة المالية في عام 2024م لتمكين سلطنة عُمان من إصدار أدوات الدين للتمويل المستدام، بما يدعم الإستراتيجيات الوطنية للاستدامة الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية وغيرها.

المرحلة الحالية: إصدار إطار التمويل السيادي المستدام. المرحلة القادمة: التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات المستدامة المتوافقة مع المعايير الدولية؛ لطرح الإصدار الأول من السندات والصكوك في عام 2025.

-تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة):

مشروع يهدف إلى مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بصفة دورية وفق دليل تسعير الخدمات الحكومية، ما يحقق توازنًا بين السعر وجودة الخدمة.

المرحلة الحالية: الانتهاء من تطبيق المرحلة الثالثة، بدراسة (1,539) رسمًا لعدد (6) جهات حكومية.

المرحلة القادمة: الاستمرار في مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بالتعاون مع المؤسسات المختلفة.

-تحديث القانون المالي ولائحته التنفيذية:

تسعى وزارة المالية إلى مراجعة القانون المالي ولائحته التنفيذية لتتماشى مع أنظمة تطوير الإجراءات المالية، ومنها دليل الحسابات المحدث وميزانية البرامج والأداء.

المرحلة الحالية: استكمال إجراءات الدورة التشريعية للقانون.

المرحلة القادمة: إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

-برنامج ميزانية البرامج والأداء:

نظام متقدم للتخطيط المالي يركز على إعداد ميزانية مدمجة تجمع بين الإنمائية والجارية، وربطها بمؤشرات الأداء.

المرحلة الحالية: إصدار دليل برنامج ميزانية البرامج والأداء في سلطنة عُمان.

المرحلة القادمة: تمكين الوحدات الحكومية من تطبيق ميزانية البرامج والأداء في النظام المالي الحكومي الموحد (مالية).

أنظمة تحسين الأداء المالي:

-مشروع النظام المالي الموحد (مالية):

نظام إلكتروني حديث لإدارة المالية العامة يدعم التخطيط والتنفيذ والرقابة وإصدار التقارير المتعلقة بالميزانية العامة للدوله، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

المرحلة الحالية: اختبار القبول التشغيلي.

المرحلة القادمة: التشغيل التجريبي لنظام (مالية).

-النظام الآلي لإدارة الدين العام:

نظام يساعد في تسجيل وتحليل محافظ الديون ووضع خطة لسدادها وفق إستراتيجية إدارة الدين العام.

المرحلة الحالية: تحديث البيانات والاستفادة من الميزات التي يوفرها النظام .

المرحلة القادمة: تطوير التقارير الصادرة من النظام، وتحديث خطة إستراتيجية إدارة الدين العام.

-حساب الخزينة الموحد:

هيكل موحد للحسابات البنكية الحكومية يهدف إلى تحسين الرقابة المالية وإدارة الموارد النقدية الحكومية.

المرحلة الحالية: الانتهاء من حصر (95) من الحسابات البنكية الحكومية لدى البنوك التجارية والإسلامية.

المرحلة القادمة: تطبيق المرحلة التجريبية الرابعة.

-السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول):

نظام مركزي لإدارة الأصول الحكومية ومركزية إدارتها بهدف تحسين كفاءتها وتعظيم عوائدها.

المرحلة الحالية: استكمال المرحلة الثالثة من أعمال حصر الأصول، وبلغ إجمالي الأصول المسجلة في السجل نحو 440 ألف أصل بنهاية 2024م.

المرحلة القادمة: تعميم المشروع على جميع الجهات الحكومية.

-تطبيق “مالية” للأجهزة الذكية:

تطبيق يتيح للمستفيدين من الأفراد والشركات تتبع حالة الطلبات وسندات الصرف والحصول على التقارير المالية.

المرحلة الحالية: تم إطلاق التطبيق.

المرحلة القادمة: تطوير التطبيق وإضافة مميزات إضافية.

يُذكر بأن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية طموحة لتحقيق الكفاءة المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة لسلطنة عُمان.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News